تعزيز التوطين في القطاع الخاص استشرافٌ للمستقبل
ضِمن المبادرات الوطنية المتنوعة التي أُعدّت لتمكين الإماراتيين ذكورًا وإناثًا وتطوير مهاراتهم، سبق لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اعتمد عددًا من القرارات وأقرَّ حزمة من الحوافز الداعمة التي من شأنها تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، بما يحقق رؤيةَ الإمارات في تفعيل دور المواطنين في التنمية الاقتصادية للدولة، انطلاقًا من رؤيةٍ ونهجٍ واضحَين يعكسان التزامًا ثابتًا بجهود التوطين الأوسع نطاقًا في الدولة.
وانسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة، بهدف إطلاق العنان لقدرات الإماراتيين وتأسيس قوى عمل مواطنة تعزِّز مسيرةَ التنمية الاقتصادية فيها، جاء إطلاق البرنامج الاتحادي «نافس» الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين ودعم الإماراتيين الباحثين عن عمل للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينهم من شغل وظائف فيه، إذ مثّل التوطين واحدًا من 11 مؤشرًا رئيسيًّا لقياس مدى التقدُّم المُحرَز على المستوى الوطني. وشملت حزمة الحوافز غير المسبوقة التي أقرّها مجلس الوزراء تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة 80% لشركات القطاع الخاص التي تحقِّق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، إلى جانب رفع مستهدَف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنويًّا في شركات القطاع الخاص التي تضمّ منشآتها 50 موظفًا فأكثر وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنويًّا للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية للدولة.
ويتضمّن برنامج «نافس» حُزَمَ امتيازاتٍ تحفيزيةٍ واسعةٍ يستفيدُ منها المنضمُّون إلى القطاع الخاص، تشمل تَحمُّلَ الحكومة تكلفةَ تدريب المواطنين في القطاع الخاص لمدة عام كامل، ودعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف بمبالغ إضافية فوق الراتب، إضافةً إلى تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصّصات مميزة في القطاع الخاص، مثل المبرمجين، والممرضين، والمحاسبين، وغيرهم.
ويعدُّ الإقبال اللافت للنظر من جهات العمل على التسجيل لدى منصة «نافس» لطرح الفرص الوظيفية والتدريبية أمام المواطنين، انعكاسًا واضحًا لجاذبية القطاع الصناعي في الدولة من قِبل المستثمرين المحليّين والأجانب، ونتاجًا للمحفّزات الحكومية التي شملتها برامج ومبادرات «مشاريع الخمسين»، الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي لدولة الإمارات، وتطوير منظومة اقتصادها الوطني، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الشركات العاملة فيه، وضمان استدامة الأعمال، واستمرارية النمو الاقتصادي الوطني، لتواصل الدولةُ بذلك مسيرتَها على طريق النمو والرخاء في ظلّ قيادتها الرشيدة التي تستشرف المستقبلَ، وتُعدُّ له عدّتَه التي هي المواطن المتسلّح بالعلم والخبرة.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
التعليقات