قضت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، بإلغاء حكم حبس عامل 3 سنوات، والقضاء مجددا ببراءته من الاستيلاء على 187 ألف جنيه من أموال الشركة التي يعمل بها.
كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قضت سابقا بحبس مندوب 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على 187 ألف جنيه، قيمة شيكات بنكية حصلها المتهم من عملاء الشركة التي يعمل بها ولم يقوم بإيداعها في خزينه الشركة أو بحسابها البنكي.
دفع المستشار محمد النمر محامى المتهم، أمام محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، ببطلان التحريات كونها تحريات مكتبية، وكذلك كيدية الاتهام وعدم وجود أدلة ضد المتهم، كما دفع بانتفاء ركن التسليم وانتفاء أركان جريمة التبديد، لتقضى المحكمة ببراءة المتهم وإلغاء حكم حبسه.
التعليقات