دينا محمود (عدن، لندن)
أجرت الحكومة اليمنية تغييراً وزارياً شمل وزارتي الدفاع والنفط، بموجب قرار جمهوري، أصدره رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، وذلك قبل أيام من انتهاء الهدنة في اليمن، وسط جهود دولية وأممية لتمديدها.
وينص قرار العليمي على تعيين اللواء الركن محسن محمد الداعري وزيراً للدفاع، ويرقى إلى رتبة فريق، وتعيين سعيد سليمان بركات الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
كما تضمن القرار تعيين مانع صالح وزيراً للكهرباء والطاقة، وسالم الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق.
ويأتي التغيير الوزاري في وقت تضغط فيه الأمم المتحدة على الحكومة اليمنية وميليشيات «الحوثي» لتمديد الهدنة التي تنتهي في الثاني من أغسطس.
كما تدفع الأمم المتحدة باتجاه اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار للاقتصاد وإطلاق مفاوضات سياسية شاملة لإنهاء الحرب المستعرة منذ سبع سنوات. وتسبب الصراع في مقتل عشرات الألوف ودفع اليمن إلى شفا المجاعة.
وفي هذه الأثناء، يُحذر العاملون في مجال الإغاثة من تدهور الأوضاع في اليمن، مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، الذي تشهده البلاد، في إطار تبعات الأزمة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي، وما ترتب عليها من أزمات، في أسواق الطاقة والغذاء في العالم.
فاليمن، الذي يستورد ما يزيد على 90% من احتياجاته الغذائية، يعتمد على كييف في الحصول على قرابة نصف كميات القمح التي تمس حاجة سكانه إليها، وهو ما أدى إلى أن يصبح من بين أكثر الدول المتضررة من أزمة الغذاء الحالية في العالم، جراء دخول الأزمة في أوكرانيا شهرها السادس.
ومنذ مارس الماضي، سُجِلَ ارتفاع بنسبة تتراوح ما بين الثلث والنصف تقريباً في أسعار مواد غذائية حيوية في الأسواق اليمنية، مثل القمح والدقيق والسكر، وهي زيادة وُصِفَت بغير المسبوقة، حتى خلال سنوات الحرب، التي أشعلها الانقلاب «الحوثي» الدموي على الحكومة الشرعية. وخلال الفترة بين مارس ويونيو من العام الجاري، ارتفع سعر الدقيق بنسبة 38%، وزيت الطهي بما يناهز 45%، والسكر بنحو 36%.
وتزامن ذلك، مع ارتفاع أسعار البنزين ووقود الديزل بنسبة تشارف 43%، خلال الربع الأول من 2022، وهو ما أدى لتزايد تكاليف نقل المحاصيل من القرى، وخاصة النائية منها، إلى المدن، مما فاقم أزمة الغذاء في الأسواق.
وقادت هذه العوامل مجتمعة، إلى حدوث زيادة بواقع النصف تقريباً، في تكاليف الغذاء بالنسبة للأسر اليمنية، لاسيما في ضوء فقدان العملة المحلية، ما يقرب من 30% من قيمتها، منذ بداية العام.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حذر مستوردون للمواد الغذائية، من أن مخزوناتها في اليمن، قد تنفد في غضون شهور قليلة، وأن زيادة تكاليف الشحن والمشكلات التي تضرب سلاسل التوريد في العالم، تزيد من الصعوبات التي تكتنف جهودهم، لتأمين احتياجات اليمنيين من واردات القمح على وجه التحديد.
وأعرب هؤلاء عن مخاوفهم، من ألا ينعكس الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مؤخراً، لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، بشكل كبير على الإمدادات الغذائية التي تصل إلى اليمن، بالنظر إلى أن تأثير الاضطرابات التي شهدتها الشهور الماضية في أسواق الغذاء، قد يبقى محسوساً لبعض الوقت مستقبلاً، وأن اليمنيين الذين يعتمد عدد هائل منهم على الخبز للبقاء على قيد الحياة، قد لا يستفيدون كثيراً، من أي تراجع قصير الأجل في أسعار المواد الغذائية في العالم. وحذر فيران بويج، المسؤول عن أنشطة منظمة «أوكسفام» الدولية المستقلة العاملة في مجال الإغاثة في اليمن، من أن «الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية يهدد حياة ملايين اليمنيين الذين باتوا يواجهون خطر التعرض للمجاعة».
وفي تصريحات نشرها موقع «ويب ريليف» التابع للأمم المتحدة، قال بويج إن الأسر اليمنية، التي دفعها الانقلاب الحوثي إلى حافة الهاوية، أصبحت الآن في خطر أكبر، بعدما أصبحت المواد الغذائية الأساسية بعيدة المنال بالنسبة لأفرادها، جراء ارتفاع أسعارها، داعياً قادة العالم إلى التحرك بشكل فوري للحيلولة دون حدوث حالة جوع كارثية، وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
وتشير تقديرات «أوكسفام»، إلى أن نحو 56% من النازحين اليمنيين، والبالغ عددهم نحو 4 ملايين شخص، يفتقرون لأي مصدر للدخل.
وتفيد هذه التقديرات، بأن النساء والأطفال، الذين يشكلون 77% من النازحين، يمثلون الفئة الأكثر عرضة لخطر المجاعة، وأن بعضهم قللوا وجباتهم الغذائية اليومية، وقلصوا مكوناتها الأغلى سعرا من الدجاج واللحوم، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.
التعليقات