هل عادت الثقة للحكم المحلي !! | رياضة محلية – صحيفة الصوت

جريدة الملاعب – أثار عدم طلب ناديي الفيصلي والوحدات لحكام أجانب، في مباراة الكلاسيكو التي تجمعهما يوم بعد غد ضمن منافسات دوري المحترفين، الكثير من الأسئلة والاستفسارات عن سبب عدم حصول ذلك، خاصة وأن الناديين اعتادا على طلب حكام من الخارج في الكثير من المباريات التي تجمعهما.

وتساءل الجمهور عن سبب عدم طلب الحكام الأجانب، خاصة وأن الحكم الأردني تعرض للكثير من الانتقادات في الفترة الماضية، بسبب تراجع الأداء في بعض المباريات المهمة.

وارتفعت وتيرة التكهنات والاعتقادات بسبب هذه الخطوة، حيث عزاها البعض خطوة لإعادة الثقة بالحكم المحلي، فيما فسرها البعض الآخر بسبب ضعف الامكانات المادية للأندية، وعدم المقدرة على توفير تكاليف استقدام حكام من الخارج، خاصة وأن تعليمات اتحاد الكرة تفرض على الطرف الذي يطلب حكاما من الخارج، ضرورة تحمل جميع التكاليف.

واستغربت جماهير الفيصلي والوحدات، عدم طلب إداراتي الناديين حكام من الخارج، خصوصا أنها عادة أصبحت موجودة في سنوات سابقة، فأبرز معالم مباريات الفيصلي والوحدات، انها تدار بحكام من الخارج، خصوصا مباريات الدوري، وآخرها مباراة القطبين في مباراة إياب دوري العام الماضي بقيادة الحكم الدولي الأوزبكي عزيزوف.

ويعتقد البعض من الجماهير، أن الاستعانة بحكم أجنبي باتت بمثابة الظاهرة ويفسرها البعض على أنها “حق” مكتسب سمحت به تعليمات اتحاد كرة القدم، استنادا إلى نص المادة 35-12، “يحق للأندية طلب الاستعانة خطيا بحكام غير أردنيين قبل سبعة أيام عمل من موعد المباراة، وعلى أن يتحمل النادي التكاليف المالية كافة المترتبة على ذلك وبحد أقصى يحق للنادي طلب ثلاثة طواقم حكام غير أردنيين لإدارة ثلاث مباريات خلال الموسم فقط، على أن يتم تسديد التكاليف إلى صندوق الاتحاد نقدا قبل خمسة أيام عمل من موعد المباراة، أو تخصم من أول دفعة في حال وجود مستحقات للنادي باستثناء إيرادات التذاكر”.

وبررت الفرق التي تطلب حكاما من الخارج في المواسم الماضية طلبها، نتيجة لثقتها بقرارات الحكم غير المحلي لعدم تأثره بالضغوطات النادوية والجماهيرية، وبالتالي يتم القبول بقراراته، حتى وإن كانت خاطئة ومثيرة للجدل، وحافظ على الروح الرياضية داخل الملعب حيث يتقبل الجمهور قرارات الحكام غير الأردني أفضل بكثير من قرارات الحكم الأردني.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *