موقع المنصة يقدم شكوى ضد القناة الأولى بسبب «أحمد الطنطاوي» – صحيفة الصوت

أصدر موقع المنصة بيانا صحفيا أكد فيه تقدمه بـ 3 شكاوى ضد القناة الأولى المصرية إلى كل من رئاسة الجمهورية والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بسبب حجب فيديو حوار مع رئيس حزب الكرامة والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي من صفحة المنصة على فيسبوك، من قبل القناة الأولى، بدعوى استخدام مادة مملوكة لها حصريًا.

وهاجم أحمد الطنطاوي في حوار مع موقع المنصة رئيس حزب الكرامة الحكومة الحالية في لقاء صحفي قائلا: «هو كل ما تتنزق تبيع أو تستلف إلى حد يهدد سلامة الوطن واستقلال قراره، هي كل الدول اللي مرت بالظروف اللي احنا فيها دي ملقتش حلول هو لازم يحكمها حد ملهم أو بيجيله وحي، المؤشرات دي بتقول إن الناس دي فاشلة».

وكانت المنصة قد وضعت، مقطعًا طوله 24 ثانية من حديث عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اقتطع من فيديو بثته القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على يوتيوب، لتفاجأ في الرابعة من فجر السبت، بحجب الفيديو من فيسبوك بواسطة القناة الأولى المصرية، بدعوى أنه مملوك لها.

وأكدت المنصة في الشكاوى التي تقدمت بها، أن “القناة الأولى المصرية لا حق لها في احتكار المادة التي تنشرها رئاسة الجمهورية”، كما اعتبرت أن الإجراء الذي اتخذته القناة المذكورة “يتعارض مع الثوابت القانونية والأعراف المهنية، خاصة وأن المقتطفات التي تضمنها الفيديو الذي تم الإبلاغ عنه تمثّل مناسبة عامة سياسية يوجّه من خلالها رئيس الجمهورية تصريحات عامة للجمهور دون استثناء (…) ولم تتضمن أي مواد ذات طبيعة استثنائية يحظر القانون نشرها أو تداولها”.

وأعلنت المنصة في بيانها عزمها اتخاذ الاجراءات القضائية في مواجهة الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإلزامهم بالامتناع عن حجب المحتوى الخاص بالمؤتمرات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الموظفين العموميين وكذلك المكلفين بأداء خدمة عامة، بدواعي خضوعها للملكية الفكرية.

وقال الطنطاوي في حوار مع موقع المنصة: « هو عندما قدم نفسه مرشحًا في انتخابات عام 2014 بوعود تحسن الأوضاع في غضون سنتين، كان يعرف الموقف على الأرض وكان مفترضًا بحكم الدستور وبحكم وعوده التي قطعها على نفسه في مناسبات عديدة مرشحًا ورئيسًا، أن تنتهي مدته الرئاسية بعد فترتين، وهو أيضًا الذي قال إن الناس ستبدأ في جني الثمار خلال سنتين، وإن مشروعه سيكتمل في 8 سنوات”.

وأضاف الطنطاوي: هل حدثت أي مستجدات بعد وصوله للسلطة، أم أن الوضع الذي نتحدث عنه كان موجود أصلًا؟ يعني هل 25 يناير حدثت بعد انتخاب الرئيس؟ أم أنه وصل للسلطة بعد 25 يناير؟ الأمر ليس البحث عن ذرائع ومبررات لأن هذا سهل جدًا، والحقيقة أن هذه الطريقة لم تعد مقنعة للناس أصلًا، فالناس لديها القدرة على الفرز والفهم حتى لو قرروا أن يمرروا أمورًا كثيرة بمزاجهم”.

وأضاف الطنطاوي، أنه بالبحث في تجارب دول أخرى تشبهنا، يمكن التفرقة بين مفهوم الحوار الجاد وبين مفهومي الاجتماع والمقابلات، أن هناك حدًا أدنى يجب أن يتوفر، تبنيناه في الكرامة وعرضناه على شركائنا في الحركة المدنية الديمقراطية فاستجابوا له، ووقعوا على البيان في 8 مايو، ثم انضم إلينا آخرون من أحزاب وشخصيات عامة، ونحن نتعامل مع ما قدمناه في البيان باعتبارها محددات للسلطة وشروط علينا نحن أولًا.

وأكد الطنطاوي أن المشاركة في الحوار مرتبطة باستيفاء الضوابط الإجرائية والموضوعية الواردة في بيان 8 مايو، منوهًا إلى أن المشكلة ليست في اختيار رشوان منسقًا عامًا فنحن وافقنا على اسمه ولكن ضمن اتفاق شفهي أوسع على الإطار العام والأسماء وفي مقدمتها الاسم الأهم في الأمانة كأمين عام وهو الدكتور محمد غنيم.