مقتل المذيعة وقضايا فساد.. “بيزنس” يطيح بقاضيين مصريين – صحيفة الصوت

أثار مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال وما تردد عن وجود شبهات فساد للزوج القاتل والذي يعمل قاضياً حسب روايات الشاهد الوحيد جدلا حول تورط الزوج في مخالفات مالية وتجارة أراض وأنشطة محظور العمل فيها على القضاة.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قبل أسبوعين قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي نص على عزل المستشار الدكتور محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته، وجاء ذلك لممارسة القاضي أعمالا تجارية في إحدى الدول الأفريقية بما يتعارض مع مقتضيات وظيفته، حسبما صرح مصدر قضائي رفيع لوكالة “رويترز”.

واستند القرار إلى حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في 30 مارس الماضي بعزل النائب، وقال المصدر إن الأمر تكشف بعد أن تقدم شريك المستشار المعزول في الأعمال التجارية بشكوى ضده في مجلس الدولة، مضيفا أن ممارسة الأعمال التجارية محظورة على القضاة سواء في مصر أو في الخارج.

قضايا فساد

تزامنا مع ذلك وعلى خلفية مقتل المذيعة المصرية أوضحت مصادر أن زوج المذيعة متورط في قضايا فساد ومخالفات وتجارة وبيع أراض حيث تضخمت ثروته مؤخرا بما لا يتناسب مع مصادر دخله.

وكانت سماح محمد زوجة الشاهد الوحيد في القضية حسين الغرابلي كشفت لـ”العربية. نت” في تصريحات سابقة اليوم أن زوجها أخبرها بان صديقه القاضي أجهز على زوجته المذيعة بعدما هددت بكشف فساده الوظيفي حيث كانت المذيعة تتولى بنفسها ولحساب القاضي الحصول على أموال من بعض المستثمرين مقابل تسهيل حصولهم على أراضي في إحدى المحافظات الساحلية وحسم النزاع القضائي لصالحهم ضد المحافظة ووزارة السياحة.

تجارة وبيع أراض من الباطن

وقالت زوجة الشاهد إن زوجها أكد أن القاضي كان يقوم بالعمل في تجارة وبيع الأراضي وتقوم زوجته المذيعة بدور الوسيط بين الطرفين لتسهيل عملية البيع والشراء مقابل عمولة مالية تتقاسمها مع وزجها، فيما تبين أن القاضي وعدها بكتابة مزرعة حديثة باسمها وأخلف وعده.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تمكنت فجر اليوم الخميس من القبض على المستشار أيمن حجاج زوج المذيعة المصرية المقتولة شيماء جمال والتي عثر على جثتها قبل أيام في مزرعة بالجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم بمحافظة السويس شرق القاهرة وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

وكشفت مصادر أن القاضي كان يختبئ في إحدى المزارع بمحافظة السويس تمهيدا للهروب خارج البلاد، وخلال الآونة الأخيرة تنقل بين عدة محافظات هي القاهرة والقليوبية والإسكندرية للاختباء فيها حتى تم ضبطه أخيرا في محافظة السويس.