مستعدون لتأمين شحنات حبوب أوكرانية وليس إنشاء ممرات – صحيفة الصوت

وسط تحذيرات كييف من أن العالم سيعاني نقصا في القمح لثلاثة مواسم على الأقل بسبب العملية العسكرية الروسية، أعلنت موسكو أن بإمكانها ضمان عبور آمن لـشحنات الحبوب الأوكرانية من مواني البلاد على البحر الأسود، إلا أنها أخلت مسؤوليتها عن إنشاء هذه الممرات.

فقد صرح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحافيين الأربعاء، أن بلاده لن تكون مسؤولة عن إقامة ممرات آمنة، موضحاً أن بإمكانها توفير عبور آمن في حال كان هناك ممرات منشأة أصلاً، وفق ما أفادت به وكالة “رويترز”.

واتهم المسؤول الروسي القوات الأوكرانية بتلغيم الأراضي منعاً لأي تقدّم روسي.

مواني الجنوب

وكان الغرب اتهم القوات الروسية بخنق المواني الأوكرانية ومنع تصدير القمح وغيره من الحبوب والسلع من الأراضي الأوكرانية.

كما أكدت المفوضية الأوروبية أن ما يقارب 20 مليون طن من القمح محاصرة في المواني.

إلا أن موسكو نفت الأمر مراراً وتكراراً محملة مسؤولية خلق تلك الأزمة إلى العقوبات الغربية القاسية التي فرضت عليها.

وأعلنت الشهر الماضي، أنها مستعدة لفتح ممر إنساني للسفن التي تحمل الغذاء من أجل مغادرة الأراضي الأوكرانية، لكن يتعين رفع العقوبات في المقابل.

أوكرانيا تحذّر

في حين شدد وزير الزراعة الأوكراني ميكولا زولسكي، الثلاثاء، على أن العملية الروسية لأوكرانيا ستخلق نقصا في القمح العالمي لثلاثة مواسم على الأقل بحجب الكثير من المحصول الأوكراني عن الأسواق، مما يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وكشف أن بلاده وزرعت ما إجماليه 6.5 مليون هكتار بالقمح لمحصولها للعام 2022، لكن يمكن للمزارعين حصاد المحصول في 5 ملايين هكتار فقط في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

القوات الأوكرانية تزرع ألغاماً (أسوشيتيد برس)

وقال زولسكي، إن ذلك يترك ما لا يقل عن 5 ملايين طن من القمح من 1.5 مليون هكتار المتبقية في مناطق محتلة لا يمكن حصادها، مضيفا أنه حتى بدون ذلك النقص فإن مخزونات الحبوب في أوكرانيا قد تصل إلى 23 مليون طن، مع استهلاك محلي يبلغ 5 ملايين طن.

يذكر أن القوات الروسية فرضت بعيد انطلاق عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، سيطرتها البحرية على آزوف والبحر الأسود، محاصرة المواني الأوكرانية جنوب البلاد، والتي كانت عادة تصدر الحبوب لا سيما القمح وزيت دوار الشمس، عبر البحر الأسود، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، وسط مخاوف من تأثر عدد من البلدان لاسيما في الشرق الأوسط وإفريقيا.