[ad_1]
قال الدكتور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي لا يعني أنه بيع لأصول الدولة أو القيام بخصخصة كاملة.
وأضاف مدبولي أن هناك آليات أخرى للتخارج من خلال احتفاظ الدولة بالأصول من خلال ملكيتها لها، وتعطي فقط الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء أن نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر عبارة عن أصول تملكها الدولة، بالمقارنة بمتوسطات دول أخرى في أميركا اللاتينية تتراجع هذه النسبة إلى 12% فقط، وفي الاتحاد الأوروبي لا تزيد النسبة عن 30%.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص من 30% حالياً، لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة خلال السنوات الثلاث المقبلة
وحول إعادة الهيكلة، قال مدبولي، إن حجم تواجد الدولة في عدد كبير من الشركات التي أنشئت على مدار عقود كثيرة نجد أن بعض هذه الكيانات تتداخل وتكرر عملها مع بعضها البعض، وبالتالي في حال الرغبة بعمل إعادة هيكلة حقيقية من الوارد أن يكون هناك اندماج ما بين هذه الكيانات وعقب الاندماج أن يكون هناك نوع من الطرح للاستفادة من القيمة الحقيقية لها.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لم يكن لديها حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وأن عدد من هذه الأصول كان مقيم ” دفتريا”، لافتا إلى أن هذا ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية بقوة لحصر أصول الدولة، مؤكدا أن الأهم خلال الفترة الحالية هو التقييم الصحيح لهذه الأصول.
وتابع: “نقوم حاليًا بجهد من خلال عملية إعادة الهيكلة لدمج وتقييم حقيقي للأصول، وسنظل نعمل على ذلك حتى نصبح على دارية كاملة بالقيمة الحقيقية لأصول الدولة”، مشيرا إلى أن تجربة إنشاء الصناديق السيادية ووضع الأصول بها أعطت خبرة كبيرة في ذلك.
وأضاف أن هناك ثلاثة أبعاد رئيسية سيتم مراعاتها في عملية التخارج، وهي أن يتم التخارج بصورة تدريجية وعلى مراحل، مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية، تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية “العمالة والإيرادات”.
[ad_2]
التعليقات