محامي نيرة يكشف لحظاتها الأخيرة.. القاتل لاحقها من مسكنها – صحيفة الصوت

فجّر خالد عبد الرحمن، محامي نيرة أشرف، طالبة المنصورة المذبوحة على يد زميلها في حادثة هزت مصر، يوم الاثنين الماضي، مفأجات جديدة، مؤكداً أنها ستؤدي بالقاتل لحبل المشنقة.

وفي تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” قال عبد الرحمن إن “النيابة المصرية أحالت الجريمة للمحاكمة وفقاً للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، غافلة ما ارتكبه المتهم من الترصد في القتل”.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن “المتهم ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد، وهو الوصف الذي سيقوده حتماً لحبل المشنقة وعقوبة الإعدام”.

فيما أوضح أن المتهم بحسب تحريات أجهزة الأمن وشهادات الشهود، بيّت النية منذ مساء يوم الأحد الماضي على ارتكاب جريمته واستعد جيدا لها، واتصل بزميلة وصديقة للفتاة ليتأكد من أنها ستذهب لمقر الجامعة صباح اليوم التالي الاثنين في مدينة المنصورة.

علم موعد ركوبها الحافلة

كما قال إن القاتل علم من صديقتها موعد نزولها من مسكنها في مدينة المحلة، وعلم أيضاً من زميلة أخرى موعد استقلالها الحافلة ولونها ورقمها من موقف السيارات.

وأضاف أن المتهم علم لون ورقم الحافلة التي استقلتها الفتاة وزميلاتها واستقلها هو الآخر، واختفى في المقعد الأخير، وكان بحوزته سكين أخفاه بين طيات ملابسه.

وأشار إلى أنه فور نزول الفتاة ووصولها لبوابة “توشكى” أمام مدخل الجامعة نفذ جريمته.

عدة طعنات ثم ذبحها

إلى ذلك، كشف أن المتهم باغت الفتاة بالطعن من ظهرها فسقطت على الأرض وهدد من يحاول الاقتراب منها ومنه، ثم واصل طعنه لها ونحر عنقها حتى فاضت روحها.

وأكد أنه يعلم ما يمكن أن يقدمه دفاع المتهم في الجلسة الأولى للمحاكمة، والتي ستعقد بعد غد الأحد وهو عرض المتهم على الطب النفسي، لافتاً إلى استعداده لدحض هذا الدفع القانوني.

وأضاف المحامي أنه من المتوقع أن يصدر القاضي الحكم في الجلسة الأولى، وفي حالة تأجيلها سيكون الحكم في الجلسة التالية، وستكون في أقرب موعد وقبل نهاية الأسبوع.

يذكر أن الواقعة هزت الشارع المصري والعالم العربي، خصوصا بعد انتشار فيديو يفطر القلوب، رفضت “العربية.نت” نشره لقساوته، أظهر القاتل وهو يذبح ضحيته من الوريد إلى الوريد.

وطالب رواد مواقع التواصل بإنزال أقصى العقوبات بالقاتل، الذي ما لبثت ضحيته أن وصلت المستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *