ليبيا.. المجلس الرئاسي يحذر من تداعيات انهيار المحادثات الدستورية بالقاهرة – صحيفة الصوت

حذّر المجلس الرئاسي الليبي من احتمال انهيار المحادثات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول المسار الدستوري، وتداعيات ذلك على استقرار ومستقبل البلاد.

والأحد، انطلقت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لوضع إطار دستوري توافقي وكامل، يساعد على تيسير إجراء انتخابات في البلاد وإنهاء النزاع على السلطة في البلاد، وسط شكوك بشأن توصل الطرفين إلى تفاهم بسبب عمق الخلافات حول بعض فصول الدستور.

ودعا نائب المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، كل المشاركين في هذه المحادثات إلى تحمل مسؤولياتهم بوطنية عالية ومواقف شجاعة لإنجاز قاعدة دستورية وفتح الطريق نحو إجراء الانتخابات التي عبر الليبيون عن رغبتهم بها في أكثر من مناسبة، مشددا على أن أي تخاذل أو عجز سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد وسلامته.

وينظر إلى المحادثات المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة في القاهرة، على أنها “الفرصة الأخيرة”، لإنقاذ المسار الدستوري وإعادة البلاد إلى طريق الانتخابات.

وفي هذا السياق، شدّدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ، خلال افتتاحها الجولة الأخيرة من المحادثات الدستورية، على أنّه لا مجال لأي إخفاقات، وطلبت من المشاركين ضرورة إنتاج دستور متين ينظم العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنّ ليبيا “تشهد منعطفا حرجا، وهناك فرصة لإحياء الأمل والوصول للانتخابات”.

وكانت لجنة المسار الدستوري المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، تمكنت خلال الجولات الماضية من المحادثات، من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من أصل 197 مادة من مواد مشروع الدستور، إلى جانب البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، فيما لا يزال الخلاف قائما حول عدّة مواد أخرى، أبرزها بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وأساسا النقطة المتعلقة بالسماح بترشح العسكريين وكذلك مزدوجي الجنسية، وهي تقريبا نقطة الخلاف الرئيسية التي أعاقت التوصل إلى توافق نهائي، وكانت من بين الأسباب الرئيسية لانهيار خطة الانتخابات في شهر ديسمبر الماضي.

يضاف إلى ذلك، الخلافات القائمة حول صلاحيات الرئيس القادم لليبيا وكذلك طريقة انتخابه إمّا بالاقتراع المباشر من الشعب أو عن طريق البرلمان، إضافة إلى خلافات بشأن السلطة التشريعية ومقرّها القادم إما في غرب ليبيا أو شرقها، وأخرى بشأن الحكم المحلي وتوزيع الثروة.