كيف تفاعلت البنوك الخليجية مع رفع أمريكا لسعر الفائدة مجددا؟ – صحيفة الصوت

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قرر البنك المركزي السعودي “رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 %، وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 75 نقطة، أساس من 1.75 إلى 2.50 %، وذلك اتساقا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية”.

وكذلك قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 3.00 %، كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 3.75 %.

وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان، أن قرار رفع سعر الفائدة “جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية”.

وقرر المصرف رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 3.25 %، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50% إلى 3.25%.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25% إلى 4.00%، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.50%، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وقالت الوكالة إن “المصرف المركزي يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة”.

وأعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 25 .2 % إلى 50 .2 %

وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه “تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام”.

وأوضح أن القرار “جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت”.

وأكد أن بنك الكويت المركزي “سوف يتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت”.

كان أعضاء البنك المركزي الأمريكي وافقوا، الأربعاء، في ختام اجتماع صنع السياسة النقدية لشهر يوليو/ تموز، مرة أخرى على رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في خطوة قوية لمعالجة التضخم الحاد.

ويؤكد الإجراء غير المسبوق إلى أي مدى يرغب الاحتياطي الفيدرالي في دفع الاقتصاد للتخفيف من ارتفاع التكاليف للأمريكيين وسط أعلى زيادات في الأسعار منذ الثمانينيات.

وعندما ضرب وباء فيروس كورونا المستجد الولايات المتحدة، أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من الإجراءات الطارئة لدعم الاقتصاد، بما في ذلك خفض سعر الفائدة إلى الصفر، مما يجعل اقتراض الأموال شبه مجاني، ولكن في حين أن سياسة “المال السهل” تلك شجعت الإنفاق من قبل الأسر والشركات، إلا أنها غذت التضخم وساهمت في الاقتصاد المحموم اليوم.

والآن بما أن الاقتصاد لم يعد بحاجة إلى الدعم من الاحتياطي الفيدرالي، فقد اتخذ البنك المركزي خطوات لإبطاء الاقتصاد عن طريق رفع أسعار الفائدة.

وستزيد إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي من المعدل الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض للاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و2.50٪، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لأعلى أو لأسفل بمتوسط 25 نقطة أساس، مفضلا توجيه الاقتصاد بسرعة منخفضة لكن ارتفاع التضخم أجبر البنك المركزي الشهر الماضي على تنفيذ رفع سعر الفائدة ثلاثة أضعاف هذا الحجم، وهي المرة الأولى منذ 1994 التي يطرح فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة بمقدار 75 نقطة أساس.

ويمثل رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء المرة الأولى في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي الحديث التي يرفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرتين على التوالي.

ويجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ عملية توازن دقيقة أو قد تؤدي استراتيجيته إلى إبطاء النمو الاقتصادي بينما لا يزال التضخم ينمو.

وقد يؤدي التضخم الكبير والراسخ إلى فقدان الثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الوفاء بولايته المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار وتوفير الحد الأقصى من فرص العمل.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن “الخطر الأكبر على الاقتصاد سيكون التضخم المستمر، وليس الانكماش”.

وتظهر بيانات جديدة من مكتب التحليل الاقتصادي أن الأمريكيين يدخرون أقل بكثير مما فعلوه قبل عام.

ففي مايو/ أيار، وفرّ الأمريكيون 5.4٪ فقط من الدخل الشخصي المتاح، انخفاضًا من 12.4٪ على أساس سنوي.

وفي غضون ذلك، يقترب معدل البطالة من أدنى مستوى له منذ 50 عامًا ويتراجع هذا العام.

ويمنح سوق العمل القوي باستمرار الاحتياطي الفيدرالي بعض الحرية في مناورة أسعار الفائدة.