على ضوء الحرب بأوكرانيا.. فرنسا تعيد تقييم النفقات العسكرية – صحيفة الصوت

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عن رغبته في “إعادة تقييم” القانون المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية للفترة الممتدة بين 2019-2025، بهدف “تعديل الوسائل في مواجهة التهديدات”، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين “يوروساتوري”: “طلبتُ من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيوش أن يجريا في الأسابيع المقبلة إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية في ضوء السياق الجيوسياسي”.

ماكرون في المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين

واعتبر أن فرنسا “دخلت في اقتصاد الحرب الذي أعتقد أننا سننظم أنفسنا على أساسه على المدى الطويل” و”لم يعد بإمكاننا التعايش مع قواعد وجدت قبل عام”.

وأضاف: “لم ننتظر التغييرات الاستراتيجية لإعادة الاستثمار”، لكن تصاعد التهديدات بفعل الصراع الذي اندلع في أوكرانيا منذ 24 فبراير يفرض “مطلباً إضافياً للمضي قدماً بشكل أسرع وأقوى وبأقل تكلفة”.

في عام 2017، بدأ الرئيس الفرنسي برفع الاعتمادات المخصصة للدفاع إلى حد كبير بعد سنوات من التراجع. وسترتفع ميزانية وزارة الجيوش مرة أخرى في 2022، إلى 40.9 مليار يورو، وفقاً للقانون المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية للفترة الممتدة بين 2019-2025، والذي يهدف لبلوغ 50 مليار يورو في 2025.

في سياق متصل، دعا إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية التي يجب أن تكون “أقوى بكثير”.

ماكرون في المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين

وقال: “إنفاق الكثير للشراء من مكان آخر، ليس فكرة جيّدة.. ينبغي علينا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي، (كي تصبح) أقوى بكثير وأكثر تطلّباً”.

وأضاف “ينبغي علينا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي، (كي تصبح) أقوى بكثير وأكثر تطلّباً.. وإلا فإننا نبني تبعيتنا في المستقبل”، مكررا نداءً أطلقه لدى وصوله إلى الإليزيه عام 2017.

وتابع ماكرون الذي أعيد انتخابه في أبريل: “دعونا نبني قاعدة السيادة والاستقلال الأوروبي والفرنسي إذا استطعنا، مع شراكات أرغب أن تكون من جميع أنحاء العالم، وأرى الكثير من غير الأوروبيين هنا، لكنني أحب بناء شراكات أختارها، فأنا لا أحب كثيراً التبعيات التي أعددنا لها بشكل مكثف ومنهجي في بعض الأحيان”.