نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وقيامه بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة إلى خارج البلاد عن طريق استلام المبالغ المالية من بعض الوافدين للبلاد وتحويل قيمة تلك المبالغ بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالخارج مقابل تحصله على نسبة منها كعمولة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات “محلية – أجنبية” – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
التعليقات