عزل أخ من ولاية أموال شقيقاته القاصرات لـ «سوء المعاملة» – صحيفة الصوت

قضت محكمة الأحوال الشخصية، بعزل (خليجي) من الولاية على أموال أخواته القاصرات، لسوء المعاملة، وتعيين والدتهم وصية لهن بدلاً منه، وأن تكون مسؤولة عن إدارة واستثمار أموالهن.

وتفصيلاً، أقامت والدة بنات قاصرات دعوى في محكمة الأحوال الشخصية في كلباء، تطلب عزل ابنها عن الوصاية عليهن، مشيرة إلى أنه منذ تعيينه وصياً عليهن قصّر في حق أخواته، فلا يوفر حاجاتهن أو ينهي إجراءاتهن، ولم يكن جديراً بالوصاية عليهن.

من جهتها، قضت محكمة الأحوال الشخصية برفض الدعوى، إلا أن المدعية لم ترتض بالحكم، فطعنت عليه في محكمة خورفكان للاستئناف، مبينة أن المدعى عليه يعامل أخواته بسوء، حتى إنه امتنع عمداً عن تحديث البطاقات الصحية لهن، رغم مرض إحداهن الشديد في الدم.

وأفاد وكيل المستأنفة بأن الأخ يقيم في إمارة بعيدة عن سكن أخواته، فكيف يتسنى له متابعتهن ومباشرة الوصاية عليهن، والقيام على شؤونهن وكل الأمور المالية والجنائية، وعمل وكالة لمصلحة شقيقته لمباشرة حقوقهن، وهذه الوكالة تؤكد عدم تفرغه لمباشرة أعمال الوصاية، مطالباً بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه، والقضاء مجدداً بإسقاط الوصاية عن الأخ وتعيين الأم وصية على بناتها القصّر، كونها أولى بالرعاية، مع القيام على شؤونهن مع عدم تعرض الأخ لها في أمور الوصاية وفي شؤون القصّر.

وأكدت هيئة محكمة استئناف خورفكان، أن الأم طلبت في دعواها عزل المستأنف ضده من الولاية الشرعية الممنوحة إليه، وتعيينها وصية على أبنائها القصّر، فإنه من البين أن طلبها ينحصر في عزله من الولاية المالية على القصّر دون الولاية على النفس، وهو ما طلبته صراحة في استئنافها، كما كان البين من أقوال الشاهدين اللذين استمعت المحكمة لهما، أن بنات المستأنفة لا يعشن عيشة الرفاهية، وأن المشتريات التي يتم شراؤها لهن من المحال الرخيصة ذات الجودة الرديئة، والأخ مقصر معهن، خصوصاً أنه يسكن في إمارة بعيدة عن سكنهن.

ولفتت المحكمة إلى أنها تطمئن لأقوال الشاهدين اللذين أثبتا التقصير المادي على القاصرات في معيشتهن، وأن الوصي عليهن ليس مشرفاً عليهن بنفسه، كونه يسكن في إمارة بعيدة، ولما كان النص في المادة 1/180 من قانون الأحوال الشخصية يشترط في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية، فإن إقامة المستأنف ضده بإمارة أخرى يجعله غير قادر على القيام بمقتضيات الولاية على أموال القصر ورعايتهن بنفسه وفق المتوجب عليه قانونياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news