نجحت شرطة التموين في ضبط 20 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (5,48 طن “أرز – سكر” –21 بطاقة تموينية، وضبط (4050) قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (15,8 طن – 10 قطع).
وتم ضبط (5) قضايا فى مجال حجب السلع الاستراتيجية، بمضبوطات بلغت (3,687 طن- 44467 عبوة)، وضبط (2569) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (169,606 طن – 500 لتر- 50507 عبوة – 75867 قطعة)ـ وضبط (229) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت (5171 عبوة)، وضبط قضية فى مجال البيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت (20 طن، وضبط (119) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (121,742 طن – 571445لتر– ) سلع مُدعمة متنوعة.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات، تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.
التعليقات