“تكفلت بمنقولات منزل الزوجية كاملة، حتي المصوغات تعلل زوجي بتعسر حالته ولم يشتريها لى، لأعيش في جحيم بعد الزواج به، واكتشافي طمعه في إنفاقي عليه، وعندما اعترضت، تم طردي من شقة الزوجية على يد حماتي”.
كلمات قالتها إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء بحثها عن الخلع، بعد تركها معلقة على يد زوجها طوال 11 شهرا.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “قام بهجري بعد شهرين من الزواج، ولاحقني ببلاغ ودعوى نشوز، وشوه سمعتي، وذلك لاعتراضي على عنفه، وطردني من شقة الزوجية، لأعيش في عذاب منذ تلك اللحظة بعد أن سرق كل حقوقى، عقب أن وقفت في وجه عائلتي وتحديتهم للزواج منه”.
وتابعت: “للأسف لاحقني ببلاغات واتهامات كيدية، ورفض تطليقي، ما دفعني لإقامة دعوى خلع، ومحاولة التخلص من جحيم العيش برفقته، بعد تعديه علي بالضرب المبرح، ومطالبتي من قبل عائلته بتحمل الإساءة”.
والمادة “20” من القانون رقم “1” لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين مهمين، يجب توافرهما فيمن ترغب فى رفع قضية الخلع وهما، أن تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية، وترد للزوج الصـداق “المهر” الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذي قبضته أو قبضه وليها)، وعلى الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
التعليقات