اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، خطة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لتوسعة مشروع مدارس الشراكات التعليمية بعد النجاح الذي حققته 22 مدرسة من مدارس الشراكات، التعليمية على مستوى إمارة أبوظبي.
وخلال اجتماع سموّه بالإدارة العليا لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، اطلع على مستجدات افتتاح تسع مدارس شراكات تعليمية جديدة في سبتمبر المقبل مع بداية العام الأكاديمي 2022/ 2023، توفر طاقةً استيعابية إضافية تصل إلى 12 ألف مقعد دراسي مع بداية العام الأكاديمي المقبل 2022 / 2023، ليصبح بذلك عدد مدارس الشراكات التعليمية 31 مدرسة، مع رفع الطاقة الاستيعابية للمدارس إلى 46 ألفاً و500 مقعد دراسي.ونوه سموّه بنجاح نموذج التعليم المبتكر من دائرة التعليم والمعرفة، القائم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أسهم في دعم أكثر من 93% من الطلبة لتحقيق تقدم ملموس في أدائهم الأكاديمي منذ التحاقهم بالبرنامج.
وتعمل المدارس الجديدة على توفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية للطلبة في جميع المراحل الدراسية، بدءاً من الروضة حتى الثانوية العامة، كما تسهم في استقطاب مزيد من الكفاءات الإماراتية للعمل في قطاع التعليم، بعد نجاح البرنامج في توظيف أكثر من 139 إماراتياً لشغل الوظائف التعليمية والإدارية.
وشهد مشروع مدارس الشراكات التعليمية مسيرة نمو متسارعة، بدأت مع افتتاح مدرسة الريانة عام 2018 بطاقة استيعابية بلغت 2700 مقعد، ليرتفع عدد المدارس خلال الأعوام الدراسية الأربعة الماضية إلى 22 مدرسة (15 منها في أبوظبي وسبعة في العين). وارتفعت الطاقة الاستيعابية لمدارس الشراكات التعليمية لتصل إلى 34 ألفاً و500 مقعد، فيما شهدت المدارس زيادةً في معدلات تسجيل الطلبة، ليصل عدد المسجلين في مدارس الشراكات التعليمية في العام الأكاديمي الماضي إلى 30 ألفاً و198 طالباً وطالبة.
وقالت وزيرة الدولة للتعليم المبكر رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، سارة عوض عيسى مسلم، إن «مدارس الشراكات التعليمية تركّز على استدامة فرص التعليم النوعي، والارتقاء بالأداء الأكاديمي للطلبة. وبفضل توظيفها لأفضل التجارب العالمية والخبرات والكفاءات المحلية، تقدّم مدارس الشراكات التعليمية منهجاً مصمماً خصيصاً لدعم نمو الطلبة أكاديمياً واجتماعياً وذهنياً».
وأكدت إنجازات مدارس الشراكات التعليمية، التي تمثلت في تطوّر الأداء الأكاديمي للطلبة، وفي قدرتها على توفير فرص عمل مجزية للمواطنين الإماراتيين الذين يسهمون اليوم في تنمية قطاع التعليم الوطني.
وتابعت: «إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الإماراتي لمدارس الشراكات التعليمية فوائد مهمة على المستوى الاجتماعي في الدولة، حيث يركز منهاجها الشامل على تطوير جيل من المواطنين الإماراتيين المتمسكين بجذورهم وهويتهم الوطنية والمنفتحين على العالم».
واختتمت بالقول: «تتبنى مدارس الشراكات التعليمية التطوير الشامل للكفاءات الفردية لكل طالب كهدفٍ رئيس لعملياتها، حيث تمكّن الطلاب والطالبات من تحقيق كامل إمكاناتهم، ليكونوا أفراداً منتجين ومؤثرين في مجتمعهم وفي سوق العمل»، منوهة بجهود شركاء البرنامج من القطاع الخاص، «الذين أثبتوا بجدارة الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال التوظيف الأمثل للموارد الحكومية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية». يُشار إلى أن منهاج مدارس الشراكات التعليمية يشمل المواد الرئيسة، مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، علاوةً على اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية وفق منهاج وزارة التربية والتعليم، والعديد من الأنشطة اللاصفية مثل التربية البدنية والسباحة وغيرهما.
وتقدم مدارس الشراكات التعليمية منهاجها التعليمي في بيئة محفّزة للطلبة المتميّزين، وداعمة للاحتياجات الأكاديمية للطلبة عبر برامج التدخّل الأكاديمي المخصصة.
وحققت مدارس الشراكات التعليمية منذ انطلاقتها نجاحات أكاديمية مهمة.
ومقارنة بالعام الدراسي ما قبل الأخير (2019-2020)، حقق الطلبة تطوّراً ملحوظاً في متوسط أدائهم الأكاديمي في الموسم الدراسي السابق، إذ تحسّنت مهارات القراءة لدى 95% من الطلبة، وسجّل 94% منهم تحسّناً في أدائهم في مادة الرياضيات، و89% في مادة العلوم وإجادة اللغة.
وستتوزع المدارس الجديدة على النطاقات الجغرافية المحددة لمدارس الشراكات التعليمية، لتتيح بذلك وصولاً سهلاً للطلبة، كما توفّر مدارس الشراكات التعليمية بيئة عمل عصرية للكفاءات الإماراتية بشكل يمكّنهم من تحقيق شغفهم وإمكاناتهم في قطاع التعليم. واستقطبت المدارس عبر برنامج توظيف مخصص للمواطنين الإماراتيين 139 موظفاً لشغل الوظائف التعليمية والإدارية. ويخضع الموظفون لبرامج تدريب وتأهيل لتعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم في التواصل وإدارة الوقت والإنتاجية وغيرها من الجوانب المهمة لمسيرتهم المهنية.
وبعد استكمالهم فترة التدريب الممتدة على مدار 12 شهراً، يقيم أداء الموظفين المرشحين، حيث يحصل المؤهلون منهم على فرص العمل التي يوفرها المشغلون من القطاع الخاص.
وقال وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عامر الحمادي، إن «هذا النموذج التعليمي يوظّف الشراكات المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص التعليم النوعي لطلبتنا، وتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي. لطالما كان التعليم على رأس أولوياتنا الوطنية لتكون الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً في قطاع التعليم، ونحرص على تمكين الأجيال الصاعدة من المهارات والمواهب اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل».
وأضاف: «نثق بدور مدارس الشراكات التعليمية في تخريج جيل من القادرين على التعلم مدى الحياة والمتمكنين من مهارات القرن الـ21، وبقدرتها على المساهمة في دفع عجلة تنمية رأس المال البشري في الإمارات عبر تزويد الطلبة بالكفاءات التي ستمكنهم من تحقيق الأجندة الوطنية في تطوير الاقتصاد المعرفي وتحسين تنافسية الدولة على المستوى العالمي».
التوسعة تأتي بعد النجاح الذي حققته 22 مدرسة من مدارس الشراكات التعليمية على مستوى أبوظبي.
عدد مدارس الشراكات التعليمية بعد التوسعة 31 مدرسة، مع رفع الطاقة الاستيعابية للمدارس إلى 46 ألفاً و500 مقعد دراسي.
البرنامج نجح في توظيف 139 إماراتياً لشغل الوظائف التعليمية والإدارية.
9
مدارس جديدة توفر طاقة استيعابية إضافية تصل إلى 12 ألف مقعد دراسي مع بداية العام الأكاديمي المقبل 2022/ 2023.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
التعليقات