على الرغم من تمسك كل منهما بالسلطة، ما أدى إلى غرق ليبيا مجدداً في انقسام بين حكومتين موازيتين شرقاً وغرباً، واحدة في طرابلس وأخرى في سرت، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، بالبيان الأميركي الأوروبي المشترك الذي صدر في وقت متأخر ليل الجمعة/السبت.
وفيما شدد البيان على رفضه إنشاء مؤسسات موازية أو الاستيلاء على السلطة بالقوة في ليبيا، في ما يشبه الانتقاد الضمني للدبيبة وباشاغا على السواء، رحب الرجلان به.
1/2 أرحب بالبيان الصادر عن 🇫🇷 و 🇩🇪 و 🇮🇹 و 🇬🇧 و 🇺🇸، ولا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد. بصفتي رئيس تلك الحكومة – المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة –
— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) June 24, 2022
“أنا رئيس تلك الحكومة”
ففي تغريدة على حسابه على تويتر، رحب باشاغا بالبيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، لا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.
إلا أنه اعتبر أنه “الرئيس الشرعي لتلك الحكومة”، قائلا “بصفتي رئيس تلك الحكومة المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة أتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال”.
عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية – رويترز)
والدبيبة يفسره على طريقته
بدوره، اعتبر الدبيبة أن “البيان الدولي المشترك ينسجم مع موقفه الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية”.
كما رأى أنه يتوافق مع الموقف الأممي، الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية، وفقا لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقا لقاعدة دستورية”.
وكانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا حثت في بيان مشترك أمس، الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات، مؤكدة رفضها للانقسام الحاصل في البلاد وتوازي السلطات، في إشارة إلى وجود حكومتين متصارعتين.
يذكر أن البلاد عادت قبل أشهر إلى “أتون الانقسام” بعد تمسك الدبيبة وباشاغا كل بشرعية حكومته، فيما فشلت المحادثات الدستورية التي جرت مؤخراً في القاهرة بالتوصل إلى حل ينهي هذا الانقسام، أو أقلها يؤدي إلى التوافق على شروط قانونية ودستورية لإجراء الانتخابات في أسرع وقت بعد أن تعثر إجراؤها في ديسمبر الماضي (2021)، وفق ما كانت تقتضيه الخطة الأممية.
ما دفع المبعوثة الأممية إلى الدعوة للقاء جديد في جنيف هذه المرة، قد يمثل الفرصة الأخيرة للسياسيين الليبيين من أجل التوافق بينهم، والتوصل لحل للأزمة القائمة.
التعليقات