انتهى زمن «البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل» في السعودية – صحيفة الصوت

يترقب المواطنون في السعودية إقرار نظام حماية المستهلك الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد اعتماده بصورة رسمية خلال الأيام المقبلة، حيث سيلغي هذا النظام نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، وكل ما يتعارض معه من أحكام. ويهدف مشروع النظام إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.

وبحسب مسودة النظام الجديد، يكفل هذا النظام حقوق المستهلك، ويكون للمستهلك على الأخص الحق في الحصول على المنتجات والخدمات الأساسية، والحماية من المخاطر التي تهدد حياته وصحته وسلامته، والحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة لاتخاذ قراره في شأن اختيار المنتج أو الخدمة وفقاً لاحتياجاته، والتوعية والتثقيف بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على اختياراته، وصون كرامته والحفاظ على خصوصيته وحماية بياناته الشخصية، واحترام القيم الدينية والنظام العام والآداب العامة عند تزويده بالمنتج أو تلقيه الخدمة، وتوفير الوسائل المناسبة والفعالة لتسوية منازعات المستهلك، ورفع الدعاوى القضائية، عند الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة، والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله بسبب شرائه أو حصوله أو استعماله العادي للمنتج أو تلقيه الخدمة والحصول على تمثيل لمصالح المستهلكين الجماعية وتشكيل جمعيات المستهلكين أو الانضمام إليها، والمشاركة وإبداء الرأي في الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك وأي حقوق أخرى ينص عليها في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة واللائحة.

ويحظر النظام الجديد، وفق المسودة 16، ممارسة تجارية مجحفة في حق المستهلك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news