أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، استعادة منطقة “برخت” التي تُعد آخر معاقل القوات الإثيوبية داخل الحدود الشرقية، وبذلك يحكم السودان سيطرته الكلية على الفشقة الكبرى.

كما أعلن الجيش السوداني أسر عدد من عناصر القوات الإثيوبية خلال المعارك.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان الخرطوم عن إعدام جيش أديس أبابا لـ 7 جنود ومواطن مدني، بعد أسرهم وعرض جثثهم على الملأ.

نفي إثيوبي

لكن المتحدث باسم الجيش الإثيوبي العميد جيتنت أدانا، نفى في وقت سابق اليوم، اتهامات القوات المسلحة السودانية حول حادثة إعدام جنود تابعين للقوات السودانية، وقال إن هذه الاتهامات عارية عن الصحة.

وأكد أن “الخطوة التي أقدم عليها السودان تمت بطريقة لا تتناسب مع الصداقة التاريخية بين البلدين، خاصة أن القوات المسلحة السودانية ظلت تثير مضايقات لإثيوبيا في أوقات مختلفة”.

كما لفت إلى أن “الجيش قادر على حماية حدود وسيادة أراضي إثيوبيا، ومستعدون للعمل مع لجنة تضم ممثلين عن القوات المسلحة في البلدين للتحقيق في الهجوم”.

مجلس السيادة يدين

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله، اتهم الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، والقيام بعد ذلك بعرض الضحايا على مواطنيهم.

فيما دان مجلس السيادة السوداني إعدام الجنود، معتبراً ما حصل منافياً لكل الأعراف والقوانين، وطالب الحكومة الإثيوبية بمحاسبة الجناة.

وبعد زيارة لمنطقة الفشقة، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إن “الرد سيكون واقعا ملموسا على الأرض”.

استدعاء السفير

من جانبها، استدعت الخارجية السودانية، أمس الاثنين، سفيرها في إثيوبيا للتشاور، كما استدعت السفير الإثيوبي في الخرطوم للاحتجاج على ما قام به الجيش الإثيوبي.

وأفادت مصادر بالحكومة السودانية في وقت متأخر أمس، بأن الخرطوم قدمت شكوى لمجلس الأمن بشأن الواقعة.

توتر يتصاعد

يذكر أن التوتر بين السودان وإثيوبيا تصاعد في السنوات الأخيرة بسبب بناء إثيوبيا سداً عملاقاً للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، مما يثير مخاوف السودان ومصر من تأثيره على إمدادات المياه الرئيسية.

وأدى الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية أيضاً إلى نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين عبر الحدود إلى شرق السودان.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *