شعبان بلال (تونس، القاهرة)
يستعد التونسيون للتوجه غداً، الاثنين، للمشاركة في الاستفتاء على دستور جديد اقترحه الرئيس قيس سعيد ليعوض دستور 2014، وسط دعم شعبي كبير، فيما انطلقت أمس، عملية الاستفتاء على الدستور في 47 دولة. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس، أن الاقتراع على الدستور في الخارج سيمتد على مدار 3 أيام، وأن جميع مراكز الاقتراع فتحت بموعدها.
ويُجرى الاقتراع على الدستور التونسي بالخارج في 47 دولة، وقد أكدت هيئة الانتخابات أنه تم منذ بداية الأسبوع إيصال جميع المعدات الانتخابية.
وتتضمن هذه الدول 378 مكتب اقتراع و298 مركز اقتراع سيكون فيها قرابة 1600 متعاون من هيئة الانتخابات.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون وجود دعم شعبي كبير للرئيس قيس سعيد لتحقيق مسار ما بعد 25 يوليو 2021، مؤكدين أن التحدي الأكبر ليس تأييد خريطة طريق الرئيس قيس سعيد التي يلتف حولها الشارع التونسي لكن التحدي هو المشاركة في الاستفتاء.
ويبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9 ملايين و296 ألفاً و64 شخصاً، بحسب إحصائيات هيئة الانتخابات.
واعتبر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن أغلبية الشارع التونسي مضمونة لصالح مشروع الدستور الجديد، مضيفاً أن الشارع منتصر للرئيس قيس سعيد رغم محاولات «الإخوان» متمثلةً بحركة «النهضة» للتشويش على مسار الاستفتاء وخريطة الطريق نحو الجمهورية الثالثة.
لكن ثابت طرح تساؤلاً حول نشاط الأغلبية في المشاركة بالاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى عدم القدرة على توقع نسبة المشاركة الفعلية على الرغم من أن الأغلبية مضمونة، مضيفاً أن دور الأحزاب هامشي مقارنة بالدعم الشعبي.
بدوره، أشار المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون إلى وجود تجاوب كبير من التونسيين مع الاستفتاء على الدستور والتعبير عن نية التصويت بـ«نعم»، مشيراً إلى أن هذا التجاوب يشمل كل الشرائح وكل الأعمار.
وأوضح لـ«الاتحاد»، أن المقبلين على الاستفتاء ينقسمون إلى جزأين، الأول سيصوت اقتناعاً بما ورد في مشروع الدستور والآخر سيصوت لصاحب مشروع الدستور لما يتمتع به من ثقة وشعبية جماهيرية.
وأضاف: «الحملات الشعبية التي يقوم بمعظمها شباب، تؤكد أن الرصيد الانتخابي لقيس سعيد هو من الشباب، وهي الشريحة الأكثر عدداً في تونس وتشكل نحو 70% من التركيبة السكانية»، مشيراً إلى أن الحملات الشعبية مستمرة بإمكانيات ذاتية بسيطة ودون أي تمويل خارجي.
وأشار حمدون إلى وجود محاولات للتشويش على الاستفتاء آخرها نحو 1700 محاولة اختراق لموقع هيئة الانتخابات، تسببت في تغيير عدد كبير من أماكن الاقتراع، وهو ما اضطر الهيئة إلى فتح باب التأكد من التسجيل أثناء حملات الاستفتاء.
وتوقع المحلل السياسي التونسي أن ينجح الاستفتاء على الدستور، لكن العمل بالنسبة للقائمين على الحملة يهدف إلى رفع نسبة الإقبال أمام ما تشهده تونس منذ سنوات من عزوف عن السياسة بما فيها ممارسة الواجب الانتخابي، موضحاً أن أسباب ذلك تعود لانعدام الثقة في السياسيين والأحزاب، وهو ما لم يحصل مع قيس سعيد الذي لا يملك حزباً وغيّر مفاهيم وقواعد اللعبة السياسية في تونس.
وفي السياق، رأى المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن الاستفتاء هو فعل ديمقراطي وهو أرقى أنواع ممارسة الديمقراطية المباشرة والأكثر جدوى مثلما أثبتت التجارب السابقة، مشيراً إلى ضرورة توجه التونسيين إلى مراكز الاستفتاء وهو ما سيمنح زخماً كبيراً للدستور الجديد حتى يكون دستور الشعب كلّه، عكس دستور 2014 والذي كتب على مقاس جماعة وأحزاب ولوبيات.
وأوضح الجليدي أن الاستفتاء على الدستور هو دعم للرئيس قيس سعيد لبناء دولة قوامها مجلس نواب قوي وحكومة لها شرعية التنفيذ.
التعليقات