ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار زيارة دولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إلى فرنسا.
وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، تركز الشراكة الاستراتيجية الأولى على “تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحد من الانبعاثات إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعداداً للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف COP28 التي تعقد في دولة الإمارات عام 2023”.
وتستند الاتفاقية على “العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين دولة الإمارات وفرنسا، وتستفيد من مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً مورداً مسؤولا وموثوقاً للطاقة، حيث تمتلك الدولة سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم وتلتزم بالمساهمة في ضمان أمن الطاقة العالمي”، وفقا للوكالة.
وذكرت “وام” أن دولة الإمارات تتبنى “نهجا عمليا شاملا ومتوزانا لمواكبة التحول في الطاقة يستند على رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا وزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية للطاقة المتجددة من 23 غيغاواط إلى أكثر من 100 غيغاواط بحلول 2030”.
وأضافت أن “دولة الإمارات تستثمر من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وغيرها من المنصات “أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في مشاريع لإنتاج الطاقة النظيفة في 6 قارات من بينها 27 دولة جزرية تعد أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ”.
و وقع الاتفاقيتين، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا وأنييس بانييه روناتشر وزيرة تحول الطاقة في فرنسا فيما وقع الاتفاقية الثانية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وباتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن بلاده “تواصل ترسيخ مكانتها مزودا موثوقا للطاقة ومساهماً رئيسا في ضمان أمن الطاقة العالمي مع التركيز على تعزيز العمل المناخي الفعال”.
وأوضح أن هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة “تتيح منصة فاعلة لتعزيز التعاون مع الجمهورية الفرنسية التي تعد شريكاً استراتيجياً وثيقا لدولة الإمارات، لتوفير طاقة آمنة ومستدامة بأسعار مناسبة تسهم في دفع النمو الاقتصادي والازدهار والتقدم لبلدينا الصديقين وجميع دول العالم”.
وتشمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة جميع الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستثمار المباشر في تطوير جميع موارد الطاقة مع التركيز بشكل خاص على مشاريع أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة.
وتؤسس الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجالات الطاقة إطار عمل للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة للقطاعين العام والخاص بالدولتين، وفقا لـ”وام”.
وتوفر الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجال لطاقة “منصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون الثنائي في تطوير وإنتاج الوقود الهيدروكربوني والغاز الطبيعي المسال، وإقامة وتطوير سلاسل توريد مرنة، وتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وتطوير البنية التحتية للهيدروجين إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حول العالم”.
وقالت الوكالة إن “التعاون يشمل الاستفادة من خبرات فرنسا التي اكتسبتها بعد استضافة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف COP21، في الاعداد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 المقرر استضافتها في دولة الإمارات العام المقبل، إضافة إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا وإنتاج وقود الطيران المستدام والتمويل الأخضر لمشاريع الطاقة، إضافة إلى إمكانية التعاون في مجالات أخرى يتم الاتفاق حولها لاحقا”.
وأضافت الوكالة أنه “سيتم تأسيس مجموعة عمل مشتركة تعمل على تسهيل تنفيذ شراكة الطاقة الاستراتيجية الشاملة وتنسيق جميع الأنشطة التي تنص عليها الاتفاقية ومتابعة التقدم الذي يتم إحرازه.
وذكرت “وام” أن فرنسا تربطها علاقات “وثيقة وطويلة الأمد” مع دولة الإمارات، حيث تعمل “توتال إنرجيز” في قطاع النفط والغاز بإمارة أبوظبي منذ عام 1939.
وتابعت الوكالة أن “توتال إنرجي” تتعاون مع “أدنوك” بصورة وثيقة في تنفيذ عدة مشاريع على امتداد سلسلة القيمة للنفط والغاز، ويشمل ذلك استكشاف وإنتاج النفط والغاز من المناطق البحرية والبرية ومعالجة وتسييل الغاز الطبيعي وتسويق المنتجات والبحث والتطوير وتطوير المواهب، ولفتت “وام” إلى أنه في عام 2020 بلغت الصادرات الفرنسية إلى الإمارات 3.1 مليار يورو فيما بلغت واردات فرنسا من الإمارات 750 مليون يورو خلال نفس الفترة.
ووقالت وكالة الأنباء إن دولة الإمارات “تستضيف أكبر عدد من الشركات الفرنسية في الشرق الأوسط (600 شركة يعمل فيها أكثر من 30 ألف موظف) مع زيادة عددها بنحو 10% سنوياً في السنوات الأخيرة”.
وذكرت أن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركتا ” أدنوك” و ” توتال إنرجيز” يأتي لاستكشاف فرص تعزيز التعاون طويل الأمد بين الشركتين بما يخدم المصالح المشتركة وذلك في مجالات تشمل زيادة إنتاج الغاز والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والتجارة وتوريد المنتجات.
وتسهم الاتفاقية الجديدة “في خلق مزيد من الفرص التي تحقق قيمة مستدامة للشركتين”، وفقا لـ”وام”.
التعليقات