ويأتي هذا الإعلان بعد تعيين سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، رئيساً للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أكتوبر 2022، كأول إماراتي وأول عربي يترأس هذه المنظمة الدولية.
وأصبحت دولة الإمارات، التي أنجزت أول مشروع في العالم للطاقة النووية منذ 27 عاماً، نموذجاً يحتذى به في تطوير الطاقة النووية السلمية وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن والجودة وعدم الانتشار النووي.
وتعد محطات براكة للطاقة النووية نموذجاً مرجعياً لمشاريع الطاقة النووية الجديدة، حيث تقوم المحطات اليوم بدور حيوي في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة ..كما تعد المحطات ركيزة مستدامة للتنمية الاقتصادية للبلاد، وتضمن أمن الطاقة والاستدامة معاً.
وفي موازاة ذلك، تلتزم دولة الإمارات بدعم الدول الجديدة في قطاع الطاقة النووية، بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين، بهدف تعزيز السلامة التشغيلية والموثوقية في محطات الطاقة النووية حول العالم.
وانضمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أكتوبر 2010، وانتُخب الحمادي في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة في أغسطس 2015 ..وفي أكتوبر 2022 تم انتخاب الحمادي رئيساً للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين خلال الاجتماع العام الذي يعقد عادة كل سنتين في العاصمة التشيكية براغ.
وكانت المؤسسة عضواً فاعلاً في المنظمة منذ عام 2010، وتشارك بانتظام في ورش العمل والفعاليات والبرامج التدريبية التي تنظمها المنظمة، وتستضيف مراجعات ما قبل بدء التشغيل في محطات براكة. وتعد تقييمات المنظمة معترف بها عالمياً في قطاع الطاقة النووية والتي يتم إجراؤها بما يتماشى مع المعايير التي وضعتها المنظمة، والتي توفر تقييمات مستقلة لمشغلي محطات الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.
وقال محمد إبراهيم الحمادي: “بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل حقق البرنامج النووي السلمي الإماراتي إنجازات كبيرة رسخت المكانة الريادية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على المستوى الدولي، ونتطلع لاستضافة المؤتمر العام المقبل للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أبوظبي، كما أتطلع، بصفتي رئيساً للمنظمة، إلى دعم مهمتنا الجماعية الخاصة بتعزيز التميز النووي في مجالات السلامة التشغيلية والموثوقية”.
وأضاف الحمادي: “تسلط التوقعات العالمية الضوء على الحاجة إلى مضاعفة عدد محطات الطاقة النووية في العالم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لذلك يتوجب علينا تقديم الدعم للدول الجديدة في هذا القطاع، وكذلك دعم الدول الحالية في توسيع قطاع الطاقة النووية لديها، من أجل تلبية أعلى معايير التميز النووي وضمان إنتاج الكهرباء على نحو آمن وموثوق”.
وختم الحمادي بالقول: “سنواصل في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الاستفادة من خبراتنا في التعاون مع قطاع الطاقة النووية العالمي لإتمام تطوير محطات براكة، وكذلك التعاون مع المنظمات الرئيسية في المجتمع الدولي المعنية بقطاع الطاقة النووية لدعم تطوير التقنيات النووية المتقدمة”.
وتأسست المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في عام 1989، وتضم 120 عضواً من نحو 30 دولة مسؤولة عن تشغيل أكثر من 430 مفاعلاً للطاقة النووية حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا ..
وتساعد المنظمة الدولية للمشغلين النوويين كل دولة أو مؤسسة أو شركة تعمل في المجالات النووية السلمية على تحقيق أعلى معايير الأمان النووي من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، الأمر الذي يعزز المشاركة المباشرة للأعضاء على مستوى عالٍ في المنظمة من أجل تحقيق أهدافها بحلول عام 2030.
ويشهد قطاع الطاقة النووية العالمي حقبة جديدة من النمو السريع والابتكار والتطور، في موازاة تسريع دولة الإمارات مسيرتها للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة من خلال إنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية من محطات براكة، إلى جانب دور المحطات، بوصفها مشروعاً استراتيجياً للدولة، في تحفيز الابتكار والاستثمار في التقنيات الجديدة الأخرى، حيث تنتج ثلاث محطات في براكة وعلى نحو تجاري 30 تيراواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بدور أساسي في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، وهي الآن على بعد محطة واحدة من التشغيل التجاري لكافة محطات براكة الأربع، والوفاء بالتزامها المبدئي بتوفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية.
وتعد محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، وتوفر أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي.
كما تعد محطات براكة منصة لتطوير التقنيات الجديدة الخاصة بالانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بما في ذلك تطوير نماذج المفاعلات المصغرة ومفاعلات الجيل التالي، وإنتاج البخار، والهيدروجين، والأمونيا، إلى جانب الحرارة اللازمة لإنتاج الطاقة المطلوبة لخفض البصمة الكربونية للقطاعات والصناعات الثقيلة مثل الشحن والطيران وغيرها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
التعليقات