الأعمال الفنية تغير المجتمع.. والاستجابة لمسلسل تحت الوصاية بسبب قوته

[ad_1]

أكد الناقد الفني عصام زكريا، على دور الفن الأساسي في مناقشة القضايا الاجتماعية، سواء بالشكل الإيجابي أو السلبي؛ وذلك بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون الوصاية، تزامنا مع نجاح مسلسل تحت الوصاية، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

وقال “زكريا”، في تصريحات لـ”صدى البلد”، إن تغيير المشكلات المجتمعية أو تسليط الضوء عليها يحدث بشكل تراكمي لحشد الرأي العام تجاه قضية معينة، مثل (العنصرية أو التنمر أو الطائفية)، مشيرا إلى أن الدراما ساهمت على المستوى العالمي في زيادة وعي المجتمع بالعديد من القضايا، وهذا هو الوضع الطبيعي والصحي. 

وتابع عصام زكريا، أن هناك أعمال فنية ارتبطت بتغيير أو تعديل القوانين مثل فيلمي (أريد حلا، وجعلوني مجرما)، ولكن في حقيقة الأمر لا يكون التغيير نتيجة عمل واحد، ولكن امتداد لأعمال فنية أخرى سابقة ساهمت في لفت الإنتباه لقضية معينة، ولكن العمل الذي ينال الأهتمام الكبير يرجع إلى اهتمام مسبق بالقضية قبل أن يناقشها العمل الفني. 

واستكمل عصام زكريا، أن العادي حدوث التغيير في المجتمع بشكل بطيء بعد تناول العمل الفني لقضية ما، ثم يكتمل التغيير بتراكم الأعمال الفنية في هذا الصدد، ومناقشة قضايا هامة مثل (التحرش، وحرية المرأة) وهذا حدث في أعمال تناولت حرية المرأة في اختيار شريك حياتها، كذلك اهتمت الدراما بالتربية مثلا والاهتمام بالمراهقين.

وشدد عصام زكريا، على أهمية السينما والتلفزيون في محاربة الآفات الاجتماعية ومشكلاته لأن الأهم من تغيير القوانين هو تغيير الرأي العام والعقل الجمعي للناس حتى يتقبل الأفراد القوانين قبل صدورها، ولا يقفوا ضدها. 

 

الاستجابة السريعة لمسلسل تحت الوصاية 

وحول الاستجابة السريعة لقضية مسلسل تحت الوصاية، قال عصام زكريا، إن أهم شيء في العمل الفني أن يكون قوي ومؤثر، وهذا يحدث من خلال الكتابة الجيدة للسيناريو، وأن تكون الدراما منطقية، لافتا إلى أنه عادة ما يكون الأعمال الفنية تأثيرها غير إيجابي. 

واختتم عصام زكريا، بأن الفن يعمل على وجدان الناس ومشاعرهم وعقلهم ويجعلهم يفكرون ويحكمون على القضية، وذلك لا يأتي بالتلقين ولكن بالتسلل إلى العقل اللاوعي للمشاهد، لافتا إلى أن مسلسل تحت الوصاية كان به العوامل الفنية القوية. 



[ad_2]

Source link

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *