وصعدت كل مؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسات شهر يوليو، حيث زاد مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 8.55% مغلقًا عند مستوى 1868.30 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 7.35% ليصل إلى مستوى 2734.85 نقطة.
قالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس إن البورصة المصرية ارتفعت للمرة الثانية هذا العام نتيجة لعدة حوافز أعلنت عنها الحكومة أبرزها اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح لصناديق الاستثمار بزيادة استثماراتها في سوق المال، مضيفًا في هذا الصدد أن هذا القرار رغم تأخيره إلا أنه يسهم في تنشيط التداولات بالبورصة، ويحقق في الوقت نفسه عائدا مجزيا للصناديق في ظل تدني أسعار الأسهم.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة حجم إجمالي استثمارات المؤسسات المالية بالبورصة المصرية، وذلك من خلال تعديل السياسات الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة لحثها على الاستثمار في الأدوات المالية غير المصرفية، بحسب تصريحات الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة.
ورأت حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تدني أسعار الأسهم بالبورصة ساهم في جذب صناديق الاستثمار العربية لتكوين مراكز شرائية في العديد من الأسهم التي تنخفض قيمتها السوقية وتمتلك أصولًا ضخمة، مثل شركة الدار العقارية التي استحوذت على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وتقدمت بعرض لشراء شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، كما تقدمت شركة شيميرا بعرض استحواذ على شركة بلتون.
واستحوذت شركة الدار العقارية الإماراتية وشركة ADQ القابضة، على نسبة 85.5% من شركة سوديك في ديسمبر الماضي، وتقدمت مطلع الشهر الماضي، بعرض غير ملزم للاستحواذ النقدي على 100% من أسهم رأس مال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بسعر شراء استرشادي يتراوح ما بين 3.20 جنيه إلى 3.40 جنيه للسهم.
وقالت حنان رمسيس إن زيادة السيولة بالبورصة المصرية العامل الرئيسي وراء ارتفاع البورصة خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى تحقيق بعض الأسهم مستويات صعود تراوحت بين 10-50%، وهو ما يتطلب ضرورة استكمال تنشيط التداولات بالبورصة، وتيسير تنفيذ صفقات الاستحواذ، والتي تعطي زخمًا للبورصة، مستشهدة في هذا الصدد بصفقة استحواذ شركة أغذية الإماراتية على حصة من شركة أبو عوف.
وسبق أن أعلنت مجموعة أغذية الإماراتية، يوم 14 يوليو الماضي، موافقة مجلس الإدارة على مقترح شراء حصة تبلغ 60% من شركة أبو عوف المصرية مقابل 2.92 مليار جنيه (154.4 مليون دولار).
وأشارت حنان رمسيس، إلى أبرز القطاعات التي حققت أداء إيجابيا خلال الشهر الماضي، وهي: العقارات، والأغذية والمشروبات، والخدمات المالية غير المصرفية. وتوقعت أن يشهد قطاع الأدوية والرعاية الصحية نموًا خلال الفترة المقبلة، عقب إعلان الدولة عن خطتها للتخارج نهائيًا من هذا القطاع، وإتاحته للقطاع الخاص، وفقًا لما حددته وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تضمنت أنشطة تتخارج منها الحكومة لصالح القطاع الخاص أبرزها الاتصالات والخدمات السياحية والصحية.
وبحسب التقرير الشهري للبورصة، صعد 14 قطاعًا خلال الشهر الماضي، تصدرها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 10.3%، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 7.1%، ولم يتراجع سوى قطاعي الاتصالات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.7%، 2.3%، على التوالي.
وحول تأثير الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري لمناقشة الفائدة على أداء البورصة خلال أغسطس، استبعدت حنان رمسيس، تأثيرًا كبيرًا على أداء سوق المال المصري خلال الشهر الجديد، مفسرة رأيها بأن البورصة شهدت تخارج السيولة عقب طرح البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائدة لمدة عام، ولذا فإن أي قرارات سيتخذها البنك المركزي لن تكون بذات التأثير بالبورصة الذي شهدته إثر الاجتماعات الماضية.
وقرر بنكا الأهلي ومصر نهاية شهر مايو، وقف شهادات ادخار ذات العائد 18% لأجل عام بعدما جمعت 750 مليار جنيه (40.3 مليار دولار) خلال 10 أسابيع، وطرحت بديلًا عنها شهادات ادخار لأجل 3 سنوات بعائد 14%.
من جانبه، قال محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صعود البورصة المصرية خلال آخر 10 أيام من الشهر الماضي، نتيجة عدة عوامل أهمها أولًا ارتفاع معدل الشراء المؤسسي بسوق المال، وذلك عقب اللقاءات المثمرة التي عقدت بين رئيس مجلس الوزراء مع رئيس البورصة ومسؤولي ومديري صناديق الاستثمار الحكومية لزيادة استثماراتها في سوق المال، مما ساهم في زيادة السيولة وتحسين نفسية المستثمرين المحليين، ثانيًا وصول الأسهم لمستويات دعم قوية ارتد منها للأعلى.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم 25 يوليو الماضي، مع رئيس البورصة محمد فريد وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية، لمتابعة تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية بسوق المال، وإعادة توزيع نسب استثماراتها بين أدوات الدخل الثابت والأسهم المقيدة وفق استراتيجياتها الاستثمارية وذلك بصورة مستدامة، بحسب بيان صحفي.
وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن عروض صفقات الاستحواذ الخليجية على الشركات المصرية، ساهم في تشجيع المستثمرين للدخول للشراء، مدللًا على حديثه حول ارتفاع مستويات التداول خلال تقدم الشركات الخليجية بعروض الاستحواذ، بزيادة سعر سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عقب تقدم شركة الدار العقارية بعرض الاستحواذ.
ورأى كمال أنه من الصعب توقع تأثير اجتماع البنك المركزي منتصف شهر أغسطس لمناقشة أسعار الفائدة، على أداء البورصة، خاصة وأنه من المنتظر خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن معدل التضخم خلال يوليو، وسبقه إعلان الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة بنسبة 0.75 نقطة أساس.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 18 أغسطس، لمناقشة سعر الفائدة، وذلك بعد تثبيت السعر في آخر اجتماع خلال شهر يونيو الماضي عند مستويات 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
التعليقات