تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً برفع نسبة الراتب الخاضع للتقاعد للمواطنين العاملين في المدارس الحكومية في أبوظبي إلى 80% من الراتب الإجمالي، بمبلغ يتجاوز 6.6 مليارات درهم. وذلك حرصاً من سموّه على تعزيز المستوى المعيشي والاستقرار المالي والأسري للعائلات المواطنة.
ويأتي القرار تماشياً مع جهود تمكين الكوادر الإماراتية في قطاع التعليم، حيث يستفيد أكثر من 7600 موظف وموظفة إماراتيين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، من زيادة المعاش التقاعدي عند دخولهم مرحلة التقاعد.
وانطلاقاً من حرص حكومة أبوظبي على تحقيق التكافؤ بين موظفي الجهات الحكومية، واستفادة كامل الشريحة المعنية بالقرار من هذه الزيادة، ستتكفل الحكومة بتغطية تكاليف تطبيق القرار، بقيمة إجمالية تتجاوز 6.6 مليارات درهم، لسداد فروق نسب الاقتطاع الشهري لكامل مدة الخدمة السابقة للموظفين المواطنين المستفيدين من القرار حالياً.
وأكدت دراسة تفصيلية رفعتها دائرة التعليم والمعرفة، بالتنسيق مع دائرة المالية وهيئة الموارد البشرية، وصندوق أبوظبي للتقاعد، أن الراتب الإجمالي لن يتأثر بهذا التعديل، وبمقابل ذلك سيستفيد الموظف عند استيفائه شروط التقاعد من معاش تقاعدي قد يصل إلى الضعف أو أكثر، مقارنة بالمعاش التقاعدي قبل إصدار القرار.
ولا يقتصر الأثر الإيجابي للقرار على تحسين المعاشات التقاعدية للموظفين الحاليين والمتعاقدين الجدد، بل سيسهم في توفير فرص عمل جديدة أمام الكفاءات الإماراتية الشابة، حيث يشجع القرار الموظفين الحاليين ومستوفي شروط التقاعد، على التقدّم بطلب الانتقال لنظام المعاش التقاعدي، ما يُفسح المجال أمام فئات جديدة من الكفاءات الإماراتية الشابة لدخول القطاع التعليمي، والإسهام في تطويره.
7600
موظف إماراتي يستفيدون من القرار.. بتكلفة تتجاوز 6.6 مليارات درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
التعليقات