وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهم الأول علم من بعض أصدقائه أن المجني عليه تاجر سيارات يرغب في تحويل مبلغ مالي إلى أحد أقاربه في السعودية، على أن يسلم ما يعادله بالدرهم لوسيط في الإمارات، ويتسلم قريبه المبلغ بالريال السعودي.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم خطّط للاستيلاء على المبلغ مستخدماً المتهمة الثانية كواجهة للعملية، فاتفق معها على الذهاب إلى المجني عليه وتسلّم الأموال والتوقيع على إيصال استلام، والسماح للتاجر بتصوير جواز سفرها، بهدف التهرب من المسؤولية الجنائية.
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إن صديقاً في موطنه أخبره بأن هناك أشخاصاً في السعودية يرغبون في تحويل مبلغ 487 ألف ريال إلى الدرهم، وفي ظل حاجة التاجر لمبلغ كبير بالريال بهدف شراء سيارة من السعودية، اتصل بأحد أقاربه وطلب منه استلام المبلغ هناك، على أن يسلم ما يعادله بالدرهم لوسيط داخل الإمارات.
وأضاف أنه في موعد التسليم المحدد حضرت إليه المتهمة الثانية لاستلام المبلغ بالدرهم، على أن يتسلم قريبه بالسعودية المبلغ بالريال في التوقيت ذاته، فتواصل مع قريبه وتأكد من استلامه المبلغ، فبادر من جانبه إلى تسليم الأموال للمرأة بعد إلزامها بالتوقيع على إيصال استلام، وتصوير جواز سفرها.
وبعد مغادرتها بنصف ساعة تواصل مع قريبه للتأكد من أن الأمور سارت على ما يرام، فصُدم بأنه لم يتسلم شيئاً، وأنه فوجئ بثلاثة أشخاص بانتظاره، قاموا بتقييده وتهديده بسلاح أبيض وإجباره على إرسال رسالة تفيد باستلامه الأموال، فاتصل المجني عليه بالمتهمة الثانية وطلب منها العودة لحدوث مشكلة في تسليم الأموال، لكنها رفضت وأخبرته بأنها لم تتسلم شيئاً منه، فأدرك أنه وقع ضحية احتيال.
من جهته، أنكر المتهم الأول ارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أنه كان مجرد وسيط في العملية، وتسلم المبلغ من المرأة وسلّمه لشخص مقابل 5000 درهم. فيما ذكرت المتهمة الثانية أنها حضرت إلى الدولة بتأشيرة زيارة، واستقبلها المتهم الأول، ومن ثم طلب منها استلام الأموال كون جواز سفره محجوزاً لدى الشرطة، فاستلمتها غير مدركة تورّطها في جريمة، حد زعمها.
المتهم أنكر ارتكاب الجريمة، والمتهمة ادّعت أنها لم تكن مدركة تورّطها في جريمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
التعليقات